فتواهم قبل المنصب وفتواهم بعد المنصب

الدنيا دي غريبة اوي

ساعات المناصب بتبقي حاجة كويسة اوي في حياة البني ادم وساعات بتبقي وبال عليه

النهاردة انا ناقلكم حاجة غريبة

من كام يوم كده جاء في الصحف الحكومية القومية زي الاهرام والحمهورية نقلا عن

مفتي الجمورية الدكتور علي جمعة ان فوائد البنوك حلال مية في المية
الكلام ده امتي
من كام يوم
وقال كلاما هذا نصه

لقد حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوى تجيز تحديد

قيمةالأرباح مقدما على الأموال المستثمرة في البنوك"

ونفس الشخص
نفس الشخص

يوم20/9/1989

ايام ما كان أستاذا مساعدا بكلية الدراسات الإسلامية

قال كلاما هذا نصه

إن حكم الدين في الربا واضح وجليٌ،وقد أجمع[وهذا لفظه] مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الشريعة ورابطة

العالم الإسلامي بمكة المكرمة على حرمة الرباوأنَّ جميع المعاملات البنكية الآن حرامٌ،

يعني سنة 1989 وهو استاذ جامعة قال انها حراااااااام وكل العلماء يا جماعة قالوا حرام

وسنة 2009 وهو مفتي الجمورية قال انها حلال مية في المية

وسنة 89 الفلوس كانت ورق

وسنة 2009 الفلوس كانت ورق

ايه اللي خلي الكلام يتغير[size]

..............................................................

[size=21] سبق وأن أجرت صحيفة الشرق الأوسط بعددها الصادر يوم الخميس الخامس من يوليو 2007 مع مفتي جمهورية مصر الأستاذ الدكتور علي جمعة عنوانه "مفتي جمهورية مصر العربية:

ل(الشرق الأوسط) يجوز أخذ الفائدة من البنوك لأن الواقع النقدي تغيَّر" قال فيه"لقد حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوى تجيز تحديدقيمةالأرباح مقدما على الأموال المستثمرة في البنوك"،مستدلاً على هذا بقوله هو"لأنه منذ عام 1973حدث في اقتصاديات المصارف ما يسمى بتقويم العملة- هكذا تقويم ولعله يقصد تعويم- وتغيير قيمة الجنيه-وفاته أن قيمة الدولار أيضا تغيرت- فالمسألة البنكية- كما يقول- قد تغيرت كثيراً1بعد هذا التاريخ،فضلا عن تغير البيئات2، قال -ونظرا لحدوث هذه الظروف فإنني أرى أنهيجوز تحديد قيمة الأرباح أو ما يسمونه بلغة البنوك"فائدة" مقدما على الأموال المستثمرة في البنوك.ا.هـ كلامه مما حدا بالجبهة على إصدار بيان لها في حينه تحت عنوان " علي جمعة وجمال قطب يردان على علي جمعة وجمال قطب" طمعت به وفيه أن تأتي على فتنة لا يعلم غير الله تعالى آثارها على الأمة والدولة ، وقد فوجئنا بأن هذا المفتي نفسه يريد أن يعيدها جذعة فتية في الناس على ما نشر له بصحيفة الميدان 22من ذي الحجة 1430هـ 9 من ديسمبر 2009م من قوله بأن فائدة البنوك حلال 100% مما نراه ويراه معنا أهل الحق في كل مكان أنه جرأة على الله غير حميدة من مثله لهذا لم نر له ما يناسب جديد موقفه الذي ليس بالجديد إلا أن نعيد عليه وعلى الأمة ما سبق أن أرسلنا به إليه وإلى من كان معه في تلك الغواية فقلنا ونقول: .ومع ما في هذا العرض لهذا القول من تهافت وتناقض حيث قُدِّم للحديث على أنه فتوى،ثم دُعِّمتتلك الفتوى- المزعومة- بزعم غير صحيح نسب فيه إلى مجمع البحوث ما لم يكن منه،ثم رجع فقال إنه يرى- هو الذي يرى وليس الشرع- حيث الرأي لا يعدو أن يكون رؤية ذهنية خاصة لا ترقى أبدا أن تكون فتوى،حيث الفتوى بيان حكم الشارع للمستفتي لا بيان حكم المفتي ورأيه.نقول -ومع هذا التناقض البادي لكل ذي بصر أو بصيرة فإننا كنا نود أن يكون هذا من فضيلته عن شبهة أو خطأ في الاستدلال منزَّهٍ عن الغرض،أما وأنه قد ثبت لنا أن لفضيلته قبل أن يبُتْلى بالمنصب كلاماً غير هذا فماذا نقول؟لقد صرَّح فضيلته لصحيفة النور المصرية الصادرة يوم20/9/1989 وكان ذلك إبان الحملة التي شُنَّت على المفتي وقتها حين ذهب إلى القول الذي يقول به الدكتور علي جمعة اليوم،فقد قال الدكتورعلي جمعة ردا عليه مع الرادِّين -وكان يومها أستاذا مساعدا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية قال: إن حكم الدين في الربا واضح وجليٌ،وقد أجمع[وهذا لفظه] مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الشريعة ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة على حرمة الربا ... وأنَّ جميع المعاملات البنكية الآن حرامٌ، فمن أفتى بالحلِّ أرى أنه لم يدرس الواقع الدراسة الكافية العلمية التي تظهر حقيقة الأمر على ما هو عليه هذا كان كلامه من قبل, و هو ما كان عليه الأزهر و شيخه فضيلة الإمام جاد الحق علي جاد الحق وخالفهم فيه المفتي وقتها.إن الواقع النقدي الذي تذرع به المفتي لتحليل الحرام هو نفسه الواقع النقدي الذي كان عليه قوله السابق في تحريم جميع المعاملات البنكية حيث إن الواقع النقدي الذي تغير على زعمه كان عام - 1973 - وفتواه بالتحريم كانت عام - 1989 - وفتواه بالتحليل كان عام -2007 - وعلى ذلك الواقع النقدي الذي عليه صدر القول منه بالتحريم هو نفس الواقع النقدي الذي عليه صدرقوله بالتحليل , فأيهما نعتمد أو نصدق ؟؟؟!!!!!! ( سبحانك هذا بهتان عظيم )ومن عجبٍ أن يظاهر الدكتور علي جمعة في قوله الجديد غير المستقيم من كانوا بالأمس مثله علىالقول المستقيم!!!!فقد جاء بصحيفة الشرق الأوسط يوم الخميس 12/7/2007أن الشيخ جمال قطب يقول إن عوائد الأموال المستثمرة في البنوك سواء كانت في شكل حسابات إيداعٍ ،أو شهادات استثمارٍ أو غيرهامن الأوعية الاستثمارية الأخرى لدى البنوك حلال شرعاً ولا شبهة فيها!!!!!!!!!!وبالأمس القريب الذي يحسبونه بعيدا وبصحيفة النور يوم 20 /9/1989 وكان جمال قطب يومها مفتشا للوعظ بالأزهر قال"إن حرمة شهادات الاستثمار لا تتوقف على كونها مقترنة بجريمة الربا فقط بل إن الحرمة تأتي من طبيعة الوعاء المصرفي حيث يصبح المدخر شريكا وممولا لكل عمل يقوم به البنكوإن تنافى مع أحكام الشرع الحكيم!!!!إننا لا نملك أمام هذا السقوط إلا أن نقول "اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخر "
وقد صدر عن جبهة علماء الأزهر في غرة رجب الفرد 1428 الموافق 15 يوليو 2007واليوم وبعد ان نشر له ما نشر بصحيفة الميدان العدد 833يوم السبت 9ديسمبر لهذا العام بغير نكير منه ولا تصحيح فإننا نعيد إصدار نفس البيان لينذر من كان حيا0

فتواهم قبل المنصب وفتواهم بعد المنصب Jomaaaa

د. علي جمعة: أنا وشيخ الأزهر على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب

أكد الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه يجوز اخذ الفائدة، فائدة الارباح، على الاموال المودعة لدى البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، مع تأكيده على أن هذه المسألة خلافية بين العلماء وليست نهائية.

فتواهم قبل المنصب وفتواهم بعد المنصب Image0005

فتواهم قبل المنصب وفتواهم بعد المنصب Image0005

فتواهم قبل المنصب وفتواهم بعد المنصب Gomaa3

فتواهم قبل المنصب وفتواهم بعد المنصب Gomaa6

مفتي مصر لـ «الشرق الأوسط»: يجوز أخذ الفائدة من البنوك.. لأن الواقع النقدي تغير

فتواهم قبل المنصب وفتواهم بعد المنصب Downlogo

............................................................

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Riba/ba-11.htm

وادي كمان يا عم الدكتور

فتوي لمفتي الجمهورية الاسبق الدكتور محمد سيد طنطاوي لما احد الناس سأله عن فوائد البنوك فقال انها حرام ودلوقت لما بقي شيخ الازهر قال انها حلال

فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك
بتاريخ20/2/1989

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=2761&version=1&templat e_id=130&parent_id=17

سؤال ورد إلى دار الإفتاء من المواطن يوسف فهمي حسين، وقيد برقم 515/لسنة 1989م يقول فيه: إنه قد أحيل إلى المعاش، وصرفت له الشركة التي كان يعمل بها مبلغ 40.000 (أربعين ألف جنيه)، والمعاش الذي يتقاضاه لا يفي بحاجته الأسرية، ولأجل أن يغطي حاجيات الأسرة وضع المبلغ المذكور في بنك مصر في صورة شهادات استثمار بعائد شهري حيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في شركات توظيف الأموال.
وعندما فكر في وضعها في أي مشروع لم يجد، وخاصة أن حالته الصحية لا تسمح بالقيام بأي جهد .. وقد قرأ تحقيقاً بجريدة أخبار اليوم، شارك فيه بعض المشايخ والعلماء الأفاضل بأن الودائع التي تودع في البنوك تخدم في مشاريع صناعية وتجارية، وأن هذه الشهادات الاستثمارية تدر عائداً حلالاً لا ربا.
وأنه رأى بعينه أن أحد البنوك الإسلامية تتعامل مع زوج ابنته نفس المعاملة التي تتعامل بها البنوك الأخرى، في حين أن البنوك الإسلامية تعطي أرباحاً أقل.
وحيث أنه حريص على أن لا يدخل بيته حراماً بعث إلى دار الإفتاء يستفسر عن رأي الدين في هذا الأمر، حيث أن بعض العلماء يقولون بأن العائدة حلال، والبعض الآخر يقولون أنه ربا.
هذا نص السؤال الوارد إلى دار الإفتاء والمقيد بها برقم 515/لسنة 1989م .. فماذا كان جواب الدكتور طنطاوي المفتي؟
الجواب ..
بعد المقدمة..
يقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 278-279].
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء" رواه أحمد والبخاري ومسلم.
وأجمع المسلمون على تحريم الربا، والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو: زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل.
وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الشرائع السماوية.
لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية.
وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله، والبعد عن كل ما فيه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟

مفتي جمهورية مصر العربي

توقيع: د.محمد طنطاوي

سجل 41/124 بتاريخ 14 رجب 1409هـ 20/2/1989م