((الصحة)) تثبت احقية خريج العلاج الطبيعي بلقب دكتور

شهاب: الاستجابة لطلبات أخصائيي العلاج الطبيعي بما لا يتعارض والقانون

اضغط للتكبير

د. مفيد شهاب

* احفظ الخبر
* اطبع
* أضف تعليق
* ارسل



القاهرة - محرر الموجز- أكدت وزارة الصحة وجود تفاهم وتعاون كامل بين الوزارة ونقابة العلاج الطبيعى للعمل على الاستجابة لطلبات ممارسى هذا العلاج بما لايتعارض مع القوانين المعمول بها.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فى رد وزارة الصحة على طلب الإحاطة للنائب حمدين صباحى فى جلسة مجلس الشعب يوم الاثنين إن أعضاء النقابة تقدموا بطلبات محددة وتم عقد خمسة لقاءات مع المسئولين بوزارة الصحة وكان آخرهم لقاء تم فى منتصف الشهر الماضى بين الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والدكتور أحمد حسن حسين نقيب العلاج الطبيعى وكان ناجحا باعتراف النقيب، ووعدت الوزارة ببذل كل الجهد لتحقيق هذه المطالب طالما أنها فى حدود تطبيق قانون المهن الطبية.

وأوضح أنه فيما يخص استخدام لقب "دكتور" لممارسى العلاج الطبيعى فقد جرى العرف على إطلاق هذا اللقب على خريجي الطب و الاسنان و الصيدلة و العلاج الطبيعي


وذكر شهاب أن وزارة الصحة تدرس حاليا إمكانية الفصل الإدارى فى المستشفيات بين أخصائى الروماتيزم وأخصائى العلاج الطبيعى تلبية لرغبة النقابة، كما يجرى حاليا دراسة الطلب الخاص بإنشاء إدارة عامة للعلاج الطبيعى داخل الوزارة.

وأكد الوزير حرص وزارة الصحة على زيادة دخول اطباء مهنة العلاج الطبيعى أسوة بكل العاملين فى المهن الطبية وهناك دراسة بوزارة المالية لهذا الغرض، مشيرا أن تعديل مسمى العلاج الطبيعى لا يدخل فى إختصاص الوزارة والمنوط به هو المجلس الأعلى للجامعات وليس الوزارة كما أن باقى مطالب نقابة العلاج الطبيعى لا علاقة لوزارة الصحة بها.

وخلص الدكتور مفيد شهاب إلى أن كل الطلبات التى تقدمت بها النقابة درست فى ضوء القوانين المعمول بها، وقد أعدت الوزارة تصورا يحدد اختصاصات ومسئوليات ومسميات مهنة العلاج الطبيعى لعرضها على مجلس الدولة لإصدار صيغة نهائية لها للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.

وقال إن أوضاع مزاولى مهنة العلاج الطبيعى إستقرت منذ أكثر من ربع قرن فى ضوء القانون المنظم لهذه المهنة وهناك إستقرار فنى وإدارى لهؤلاء لا تخصهم للإشراف الإدارى والفنى ويمكنهم من وضع خطة للعلاج أن أن هناك تعاونا بين الأطباء وهؤلاء الممارسين.

ودعا المجلس إلى إلزام وزارة الصحة باحترام القانون وعدم الغاء الفصل بين قسم العلاج الطبيعى وأخصائى التأهيل والفصل العام فى المستشفيات وكل مؤسسة طبية على نحو ماهو موجود فى القانون والتوقف عن إصدار أى قرارات إدارية تخالف القانون وأن ينضموا لنقابة المهن الطبية وتاكيد حقهم في لقب دكتور.

مبروك يا دكاتلرة ع النصر ع المغرضين