شهاب: الاستجابة لطلبات أخصائيي العلاج الطبيعي بما لا يتعارض والقانون

شهاب: الاستجابة لطلبات أخصائيي العلاج الطبيعي بما لا يتعارض والقانون


د. مفيد شهاب
1/4/2010 9:28:00 PM

القاهرة - محرر مصراوي - أكدت وزارة الصحة وجود تفاهم وتعاون كامل بين الوزارة ونقابة العلاج الطبيعى للعمل على الاستجابة لطلبات ممارسى هذا العلاج بما لايتعارض مع القوانين المعمول بها.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فى رد وزارة الصحة على طلب الإحاطة للنائب حمدين صباحى فى جلسة مجلس الشعب يوم الاثنين إن أعضاء النقابة تقدموا بطلبات محددة وتم عقد خمسة لقاءات مع المسئولين بوزارة الصحة وكان آخرهم لقاء تم فى منتصف الشهر الماضى بين الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والدكتور أحمد حسن حسين نقيب العلاج الطبيعى وكان ناجحا باعتراف النقيب، ووعدت الوزارة ببذل كل الجهد لتحقيق هذه المطالب طالما أنها فى حدود تطبيق قانون المهن الطبية.
وذكر شهاب أن وزارة الصحة تدرس حاليا إمكانية الفصل الإدارى فى المستشفيات بين أخصائى التأهيل وأخصائي العلاج الطبيعى تلبية لرغبة النقابة، كما يجرى حاليا دراسة الطلب الخاص بإنشاء إدارة عامة للعلاج الطبيعى داخل الوزارة.
وأكد الوزير حرص وزارة الصحة على زيادة دخول ممارسى مهنة العلاج الطبيعى أسوة بكل العاملين فى المهن الطبية وهناك دراسة بوزارة المالية لهذا الغرض، مشيرا أن تعديل مسمى العلاج الطبيعى لا يدخل فى إختصاص الوزارة والمنوط به هو المجلس الأعلى للجامعات وليس الوزارة كما أن باقى مطالب نقابة العلاج الطبيعى لا علاقة لوزارة الصحة بها.
وخلص الدكتور مفيد شهاب إلى أن كل الطلبات التى تقدمت بها النقابة درست فى ضوء القوانين المعمول بها، وقد أعدت الوزارة تصورا يحدد اختصاصات ومسئوليات ومسميات مهنة العلاج الطبيعى لعرضها على مجلس الدولة لإصدار صيغة نهائية لها للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.
وقال إن أوضاع مزاولى مهنة العلاج الطبيعى إستقرت منذ أكثر من ربع قرن فى ضوء القانون المنظم لهذه المهنة وهناك إستقرار فنى وإدارى لهؤلاء لا تخصهم للإشراف الإدارى والفنى ويمكنهم من وضع خطة للعلاج أن أن هناك تعاونا بين الأطباء البشريين وبينهم.
ودعا المجلس إلى إلزام وزارة الصحة باحترام القانون وعدم الغاء الفصل بين قسم العلاج الطبيعى وأخصائى التأهيل والفصل العام فى المستشفيات وكل مؤسسة طبية على نحو ماهو موجود فى القانون والتوقف عن إصدار أى قرارات إدارية تخالف القانون وأن ينضموا لنقابة المهن الطبية وإعطائهم لقب دكتور.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوي.

الامر مسبقا محسوم لصالح اطباء العلاج الطبيعي و بكلام اكبر مشرع للقانون د سرور كشف الدكتور سامي سعد- وكيل نقابة العلاج الطبيعي- أن الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- أكد خلال الاجتماع الذي عقده معه بناء علي طلبه أن لقب دكتور حق لإخصائي العلاج الطبيعي عرفاً ومضموناً وأنها مهنة طبية وليست معاونة- حسب ما يقوله الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء- ولا وصاية لنقابة الأطباء علي عمل طبيب العلاج الطبيعي.

وقال سعد إن سرور حسم الأمر قائلاً: إذا أراد الدكتور حمدي السيد تغيير العرف وعدم إطلاق لقب دكتور(طبيب) علي خريجي كلية العلاج الطبيعي فليتقدم بتشريع لمجلس الشعب لإلغاء العرف إعمالاً بقاعدة أن العرف لا يغيره إلا قانون، وأشار سعد لاستحالة ذلك نتيجة حصول إخصائي العلاج الطبيعي علي أحكام قضائية تقضي بحقهم في اللقب. مبروك لاطباء العلاج الطبيعي